۱
شکنجه های سازمان یافته توسط سازمان جاسوسی امریکا
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۳۶
کد مطلب: 8536
گزارشگر : رسانه ایران
 
یکی از روش های شکنجه توسط سیا، روش غرق مصنوعی است
این گزارش در بخش نتیجه گیری خود می آورد: نقض حقوق بشر که به واسطه فعالیت های سی آی ای به وقوع پیوست به شدت سیستماتیک و چشمگیر بودند و ایالات متحده و بسیاری از متحدانش در نقض موازین و ایجاد این شرایط برای قربانیان نقش داشتند.
به گزارش ایرنا گزارش یک نهاد بین المللی حقوق بشری حاکی از آن است دولت امریکا با زیر پا گذاشتن حقوق بشر و موازین بین المللی، با کمک کشورهای مختلف، مظنونان اقدامات تروریستی را بدون گذراندن رویه های قانونی در پایگاه های مخفی برای مدت های نامشخص نگهداری و شکنجه می کند.

بنیاد امریکایی "جامعه باز" (Open Society Foundations) که توسط جورج سوروس سرمایه دار صهیونیست امریکایی اداره می شود، در گزارشی مبسوط با عنوان "جهانی شدن شکنجه" (Globalzing Torture) به بررسی اقدامات پنهانی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا "سی.آی.ای" به ویژه بازداشت های سری و تفسیر فوق العاده از این عملیات ها پرداخت و در آن اطلاعات جالبی از اقدامات و عملیات سری مجرمانه، شکنجه های این نهاد امریکایی و مشارکت بیش از ۵۰ کشور جهان در این اقدامات را که به بهانه مبارزه علیه تروریسم صورت گرفت، پرداخته است.

بخش های ابتدایی این گزارش ۲۱۶ صفحه ای با اظهارات دیک چنی معاون رییس جمهور امریکا آغاز می شود که تنها چند روز بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می گوید: امریکا باید در طرف تاریک وقایع نیز فعالیت کند و باید در سایه و در دنیای اطلاعات حرکت کند و بسیاری از اقداماتی را که لازم است انجام شود، بدون سرو صدا به نتیجه رساند. این موضوع برای برآورده کردن منافع و اهداف امریکا ضروری خواهد بود.

لیست سیاه بازداشتگاه ها

بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برنامه سری بازداشتی را به مرحله اجرا گذاشت که در آن مظنونین در زندان هایی که به عنوان سایت های سیاه "black sites" شناخته می شدند، نگهداری و مورد برخی روش های بازجویی همچون شکنجه و دیگر اقدامات واقع می شدند. از تعداد دقیق این بازداشتگاه های مخفی هیچ اطلاعی نیست، اما به نظر می رسد که بالغ بر صدها سایت سیاه در سراسر جهان بر روی خشکی و دریا ایجاد شده است.

همچنین "سی آی ای" اختیارات جامعی را به دست آورد که برخی از مظنونین و بازداشت شدگان در عملیات های ضدتروریستی خود را بدون طی تشریفات اداری و رسمی از یک کشور خارج و به محل های موردنظر خود در دیگر کشورها انتقال دهد.

برنامه های بازداشت مخفیانه و تفسیر موسع مقررات از این عملیات ها بسیار محرمانه بود و همه آنها در خارج از خاک امریکا به اجرا درآمد. در همه این موارد، شکنجه وجه مشترک تلاش ها برای کسب اطلاعات محسوب می شد. نتایج این برنامه ها ناپدید شدن بازداشت شدگان، جابجایی فراقانونی آنها و دیگر سواستفاده های دردآور بود. 

مقام های عالی رتبه امریکایی مسئول اند

در واقع دولت بوش رویه تاریکی را برای مقابله با تروریسم، بدون پاسخ دهی به ارگان های داخلی امریکا و دردسرهای ناشی از آن برگزید. اکنون با گذشت بیش از یک دهه از این برنامه ها هیچ شکی وجود ندارد که افراد و مقام های عالیرتبه در دولت بوش مسوولیت این اقدامات را برعهده داشتند و حقوق مظنونین و بازداشت شده ها را زیر پا می گذاشتند.

هنوز مشخص نیست که این اقدامات پایان یافته است، زیرا دولت امریکا اجرای مخفیانه آن را در دستور کار خود داشت و بسیاری از کشورهای خارجی درگیر آن شدند. تناقضات متعدد در این موضوع باعث دامن زدن به این تردیدها هم می شود. به عنوان مثال در حالی که بوش ابراز داشت که ۱۰۰ بازداشت شده در اختیار سی آی ای هستند، اما دولت امریکا تنها حضور ۱۶ بازداشتی بسیار پرارزش را در زندان های این سازمان تایید کرد که بعدها به زندان گوانتانامو منتقل شدند.

نقض حقوق افراد و کشورها

در این گزارش برای اولین آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و همکاری کشورها با دولت و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا ارایه شده است. براساس این گزارش که از اطلاعات ۱۳۶ نفر به صورت مستند جمع آوری شده است، تعداد بسیار زیادی از بازداشت شدگان وجود دارند که حاضر به اعتراف و فاش کردن مشخصات و نام خود نیستند.

به علاوه ۵۴ کشور و دولت خارجی(از قاره های جهان به غیر از امریکای جنوبی) نیز در این راه با امریکا همکاری داشتند. برخی از آنها بازداشتگاه‌های سی.آی.ای را در خاک خود ایجاد کردند، برخی از آنها در دستگیری، بازجویی و شکنجه مظنونان دخالت داشتند، آنها را با امریکا مبادله کردند و یا اینکه به سی.آی.ای اجازه استفاده از فضای کشور خود را برای جابجایی مظنونان دادند و اطلاعاتی را برای امریکا در جهت بازداشت افراد تهیه کردند.

سی.آی.ای و بهانه حمله به عراق

دولت ایالات متحده با اینکار خود متهم است که حقوق بشر در سراسر جهان را نقض کرده، نه تنها قوانین داخلی کشورها بلکه حاکمیت و استقلال آنها را نیز نادیده گرفت و باعث شده است دولت های این کشورها هنجارهای جهانی علیه شکنجه را تضعیف کنند.

ماحصل یکی از موارد استفاده از اینگونه بازداشت ها باعث حمله امریکا و اشغالگری عراق شد. در مصر در سال ۲۰۰۲ بود که پس از دستگیری شیخ اللیبی به عنوان مظنون اقدام تروریستی، وی در بازجویی های خود سخن از توانایی های شیمیایی و بیولوژیکی عراق و محل هایی برای آموزش القاعده را مطرح کرد که در نهایت همین اطلاعات مبنایی برای دولت ایالات متحده و حمله امریکا به عراق شد.

واضح است که در جهان کنونی همکاری بین کشورها برای مقابله با تروریسم ضروری است، اما چنین همکاری هایی باید بر پایه قوانین به اجرا درآید. همانگونه که در سال ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد استراتژی جهانی برای مقابله با تروریسم را تصویب کرد. قواعد مقابله با تروریسم را هم راستا با حقوق بشر عنوان کرد که نقش مکمل دارند. بنابراین امریکا و کشورهای هم پیمانش باید ضمن لغو این رویه‌ها و اقدامات ضمن تضمین ادامه حرکت علیه تروریسم، استانداردهای حقوق بشری را نیز نقض نکنند.

در این گزارش یکی از اولین موارد در تفسیر اقدامات و بازداشت اتباع کشور ثالث در یک کشور دیگر را در دوره های اخیر به دهه ۱۹۹۰ و در کشور مصر مربوط می داند که بعد از برخی اقدامات تروریستی به وقوع پیوست. در سال ۱۹۹۵ "طلعت فواد قسام" که در ترور انور سادات نقش داشت در کرواسی با همکاری امریکا دستگیر شد و به مصر فرستاده شد و در این کشور ناپدید شد.

برخی موارد دیگر در کشورهای آلبانی و دیگر کشورها نیز به عنوان نمونه آورده شده است، اما مهمترین بخش در اقدامات سی.آی.ای در دوران بعد از سال ۲۰۰۱ صورت گرفت که این اقدامات به صورت جامع تحرکات پنهانی امریکا در بسیاری از بخش های جهان را شامل شد.

بازجویی های پیشرفته در سایت های سیاه!

در روزهای بعد از ۱۱ ستامبر؛ جورج بوش صراحتا چندین بار از اقدامات فوق العاده علیه تروریست ها سخن گفت و به سی.آی.ای اجازه انجام این فعالیت ها را بدون تصویب در مجالس و نهادهای امریکایی داد. در سال ۲۰۰۵ حتی کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه سابق امریکا از این موضوع به عنوان ابزار ضروری برای مقابله با تروریسم نام برد. 

تعداد مظنونان خارجی بازداشت شده در این دوره بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر عنوان شدند. چند روز بعد از حملات به نیویروک در سال ۲۰۰۱، بوش به سازمان اطلاعات مرکزی امریکا مجوز ایجاد سایت های سیاه(زندان های مخفی) در خارج خاک امریکا را داد.

چندسال بعد بود که مشخص شد امریکا مظنونان را در کشورهای دیگر دستگیر کرده و به صورت پنهانی به گوانتانامو انتقال می دهد. بوش خیلی راحت از وجود این دست پایگاه ها در کشورهای افغانستان، لیتوانی، مراکش، لهستان، رومانی و تایلند پرده برداشت. 

مشخص شد که سی.آی.ای در عملیات های ضدتروریستی خود بعد از بازداشت مظنونان از روش های بازجویی پیشرفته ای همچون خفگی در آب، ایستادن با فاصله کنار دیوار و پرتاب کردن و هل دادن های ناگهانی به جهات مختلف، بیخوابی، گرسنگی و یا خوراندن رژیم غذایی ویژه، کتک زدن و بسیاری از شیوه های نوین شکنجه استفاده کرده است.

حتی تا سال ۲۰۰۸ جورج بوش در فرمان های اجرایی متعدد؛ بسیاری از این روش های شکنجه را به عنوان روش های عمل سی.آی.ای برای کسب اطلاعات به رسمیت شناخت.

برای کسب اطلاعات از مظنونان پرارزش معمولا چند روش شکنجه و بازجویی بیشتر از دیگر روش ها مورد استفاده قرار می گرفت که برخی از آنها عبارت بودند از خوراندن غذاهایی خاص، محرومیت از خواب (حتی تا ۹۶ ساعت بیخوابی)، ایستاده نگه داشتن مظنون، کوبیدن به دیوار، گذاشتن صورت بر روی دیوار برای مدت طولانی، عریان کردن و ...

ناتوانی یا نخواستن اوباما در تغییر شرایط

در حالی که بسیاری از این روش های بازجویی براساس مقررات صلیب سرخ، کنوانسیون های ژنو و حتی قوانین داخلی امریکا ممنوع هستند، اما افسران و کارکنان اطلاعاتی و حتی ماموران اف بی آی در عملیات ضد تروریسم این اقدامات را تایید و به آن اقرار کردند. با اینکه باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ دستور بسته شدن این زندان ها را تایید و ابلاغ کرد، اما تاکنون نه تنها برخی از این زندان ها ازجمله گوانتانامو بسته نشده اند بلکه علیه مقامات سی.آی.ای و مجریان این شکنجه ها هیچ اقدام قضایی صورت نگرفته است. حتی نهادهای امریکایی در کنگره و سنا نیز اقدامی را برای تحقیق و تفحص در این زمینه انجام ندادند. 


در سال ۲۰۱۱ وزارت دادگستری امریکا موافقت خود را با تحقیقات کامل در مورد مرگ تنها ۲ نفر از مظنونان تروریسم در بازداشتگاه های سی.آی.ای اعلام کرد و این ارگان، پرونده مربوط به بررسی ادعاها در مورد رفتار این سازمان با ۹۹ بازداشت شده دیگر را مختومه اعلام کرد. 

یک تبعه افغان به نام "گل رحمان" در سال ۲۰۰۲ در زندانی در افغانستان کشته شد و دیگری فردی عراقی به نام "منادل الجمادی" بود که در سال ۲۰۰۳ در ابوغریب به دست افسر سی.آی. ای کشته شد. در سال ۲۰۱۲ پرونده دو مرگ مشکوک دیگر به دلیل نبود مدارک و شواهد کافی بسته شد.

فهرست افراد

اطلاعات متعددی در مورد بازداشت شدگان و نحوه نگهداری آنها در این گزارش ذکر شده که همگی آنها از افرادی که خود درگیر این موضوع شده بودند (مظنون و یا بازجو) ارایه شده است. به عنوان نمونه، آسوشیتدپرس در آوریل سال ۲۰۱۱ فاش ساخت که مظنونان عملیات تروریستی که در افغانستان دستگیر می شدند به ۲۰ مکان و بازداشتگاه مخفی در این کشور منتقل می شدند. یکی از این مقرها در فرماندهی نیروهای مشترک در پایگاه هوایی بگرام بود که سلول های انفرادی بدون پنجره و بسیار سرد آن در طول ۲۴ ساعت فعال بودند و ممکن بود یک مظنون هفته ها در آن نگهداری شود.

حتی برخی از این بازداشت گاه های سری به روی دریا و در کشتی های جنگی امریکایی مستقر بودند. در سال ۲۰۱۱ فاش شد که یک بازداشت شده از اتباع سومالی با نام "احمد عبدالغدیر" که از نظر اف.بی.آی و سی.آی.ای از مظنونان با ارزش محسوب می شد به مدت دو ماه در کشتی نظامی امریکا در آب های بین المللی بین سومالی و یمن بازداشت بود.

در این گزارش نام ۱۳۶ مظنون به ارتباط با القاعده و اقدام تروریستی که به وسیله سی.آی.ای در کشورهای مختلف جهان بازداشت و بازجویی شده بودند به همراه اطلاعات متعدد ذکر شده است. این اطلاعات از منابع قابل اعتماد رسانه ای و یا حقوق بشری گرفته شده و شامل افرادی نمی شود که هنوز هم در فهرست افراد ناپدید شده قرار دارند نمی شود.

فهرست کشورها

از میان کشورها نیز حداقل ۵۴ کشور در این اقدامات با امریکا همکاری کردند و مقرارت بین المللی حقق بشری را نقض کردند. افغانستان در صدر کشورهایی است که در این زمینه با سی.آی.ای فعالیت های گسترده داشته است و ده ها پایگاه و محل متعدد برای بازداشت و بازجویی افراد در آن وجود دارد. 

برخی از کشورها چندین صفحه از این گزارش را به خود اختصاص دادند. در این فهرست نام کشورهای مختلف از اقصی نقاط جهان مانند: افغانستان، آلبانی، الجزیره، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوسنی هرزگوین، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، مصر، اتیوپی، فنلاند، گامبیا، گرجستان، آلمان، یونان، هنگ کنگ، ایسلند، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، اردن، کنیا، لیبی، لیتوانی، مقدونیه، مالاوی، مالزی، موریتانی، مراکش، پاکستان، لهستان، پرتغال، رومانی، عربستان سعودی، سومالی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سری لانکا، سوئد، سوریه، تایلند، ترکیه، اماررت متحده عربی، بریتانیا، ازبکستان، یمن، زیمباوه و ... آمده است.

نتیجه

این گزارش در بخش نتیجه گیری خود می آورد: نقض حقوق بشر که به واسطه فعالیت های سی آی ای به وقوع پیوست به شدت سیستماتیک و چشمگیر بودند و ایالات متحده و بسیاری از متحدانش در نقض موازین و ایجاد این شرایط برای قربانیان نقش داشتند. 

گرچه باراک اوباما از ژانویه سال ۲۰۰۹ فرمان خاتمه عملیات فوق العاده را صادر کرد، اما تلاشی جدی در این زمینه مشاهده نمی شود. با اینکه امریکا و همپیمانانش تلاش های بسیاری را برای به سرانجام نرسیدن تحقیقات و ارایه نکردن مدارک انجام دادند و دادگستری امریکا نیز پرونده برخی از قربانیان شکنجه و بازداشت های مخفیانه را که حتی منجر به مرگ هم شد را بست، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر پرونده ای را در مورد مقدونیه و دیگر کشورها در همکاری شکنجه و بازداشت و همکاری با سی آی ای در حال بررسی دارد. 

دادگاه ایتالیا نیز همکاری این کشور با سی.آی. ای امریکا را تایید کرد و در مورد برخی کشورهای دیگر نیز چنین تلاش هایی در حوزه های داخلی و بین المللی در حال انجام است. اکنون وظیفه امریکا و کشورهای شریکش است که ضمن پذیرش انجام این اقدامات و پایان دادن به آنها، آغازگر تحقیقاتی جدی به همراه پاسخگویی مقامات باشند تا در آینده این نوع بازداشت ها و شکنجه ها در آینده‌ی تلاش‌های ضد تروریستی جایی نداشته باشد؛ زیرا به اعتقاد مجمع عمومی سازمان ملل، رویه های موثر ضدتروریستی و رعایت حقوق بشر نه تنها اهدافی متناقض نیستند بلکه مکمل و تقویت کننده یکدیگر هستند.
Share/Save/Bookmark
مهدی
۱۳۹۱-۱۲-۱۰ ۰۷:۵۱:۱۴
زنده باد حقوق بشر!
حتی اومانیسم هم باید در خدمت صهیونیست بین الملل باشد تا به شعارها و اعتراضاتش رسیدگی شود.

وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (2157)