آزادی اینترنت در آمریکا
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۱۵
کد مطلب: 1797
مولف : روح الله ذاکرین
 
مطالب منتشره در سایت ها در آمریکا کاملا مانیتور می شوند. سازمان NSA یا آژانس امنیت ملی آمریکا با نصب تجهیزات سخت افزاری مسئول چک کردن تلفن‌ها و ارتباطات مخابراتی و فکس و ایمیل شهروندان از سال ۲۰۰۱ به بعد شده است.
در بحث آزادی بیان و آزادی اینترنت دولت آمریکا قوانین بازدارنده قدرتمندی علیه کاربران و شهروندان به اجرا گذاشته است. زمانی که بحث نیازها و علایق مردم در ارتباط با آزادی بیان مطرح می‌شود، همه چیز علیه شهروندان شده و موضع گیری های دولتی علیه این نوع آزادی‌ها پیش می‌رود.

مطالب منتشره در سایت ها در آمریکا کاملا مانیتور می شوند. سازمان NSA یا آژانس امنیت ملی آمریکا با نصب تجهیزات سخت افزاری مسئول چک کردن تلفن‌ها و ارتباطات مخابراتی و فکس و ایمیل شهروندان از سال ۲۰۰۱ به بعد شده است. بحث کنترل خطوط تلفن ابتدا منحصر به خطوط شهروندان عرب- آمریکایی بود که بعدا به تمام شهروندان تسری پیدا کرد. ۲۵ ایستگاه استراق سمع
ایستگاه استراق سمع توسط آژانس امنیت ملی در شهرهایی مانند سن خوزه، سن دیه گو، سیاتل، لس آنجلس، شیکاگو و ... نصب شده است.
توسط آژانس امنیت ملی در شهرهایی مانند سن خوزه، سن دیه گو، سیاتل، لس آنجلس، شیکاگو و ... نصب شده است.

همچنین انبار داده یا اطلاعاتی با هزینه ۱.۵ میلیارد دلار در کمپی در یوتا ساخته شده تا به آنالیز ارتباطات شهروندان پرداخته و به اصطلاح هر نوع مخالف سیاست های آمریکا را شناسایی نمایند. در سن انتونیو نیز انبار داده بزرگی (data warehouse) در حال احداث است که مستقیما زیر نظر آژانس امنیت ملی ساخته و مدیریت می‌شود.

بر اساس شواهد منتشره فردی بنام ناچیو پس از انکار همکاری با این آژانس در ساخت انبار داده مورد نظر به ۶ سال زندان محکوم شد. (۲۳ نوامبر ۲۰۰۹)

بعد از ۱۱ سپتامبر دولت آمریکا با نام مبارزه با تروریسم به ماموران اطلاعاتی خود اجازه داد تا ایمیل‌های شهروندان را هک کرده و ارتباطات آنها را زیر ذره بین قرار دهند. آنها این کار را با نام مبارزه به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا توجیه کرده‌اند. هر نوع استراق سمع و رکورد تلفنی، اینترنتی و مخابراتی تحت نام قانون پاتریوت به رسمیت شناخته می‌شود و افراد مظنون به فعالیت های تروریستی بازداشت شده و بدون طی شدن روال قانونی در بدترین فضاها به صورت نامحدود نگهداری می‌شوند و در نهایت تحت قانون مهاجرت به عنوان خارجی از کشور اخراج
هر نوع استراق سمع و رکورد تلفنی، اینترنتی و مخابراتی تحت نام قانون پاتریوت به رسمیت شناخته می‌شود و افراد مظنون به فعالیت های تروریستی بازداشت شده و بدون طی شدن روال قانونی در بدترین فضاها به صورت نامحدود نگهداری می‌شوند و در نهایت تحت قانون مهاجرت به عنوان خارجی از کشور اخراج می‌گردند.
می‌گردند.

نیویورک تایمز ده جولای ۲۰۰۸ نوشت سنای آمریکا اجازه شنود مکالمات تلفنی در سطح بین المللی را نیز صادر نموده تا به اصطلاح فعالیت تروریست ها در سطح بین المللی نیز کنترل شود. آمار نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ اف بی آی نیز مشغول استراق سمع از مردم خود بوده است. در سپتامبر ۲۰۰۹ بدنه‌ای امنیتی برای آنچه حفظ امنیت اطلاعات در آمریکا نامیده شده مهیا شده و به حکومت اجازه مانیتور کردن تمامی فعالیت های اینترنتی کاربران را صادر کرده است. یک مقام آگاه به نیویورک تایمز در آوریل ۲۰۰۹ گفت که حکومت و آژانس امنیت ملی بیش از آنچه کنگره تصویب کرده عمل نموده و ایمیل‌های کاربران هم مانیتور می‌شود.

آژانس امنیت ملی آمریکا همچنین پای خود را فراتر از حد و حدود قانونی تعیین شده گذاشته و تلفن و ارتباطات روزنامه‌های بین المللی و رسانه‌های معروف خود و دیگران را و ارتباطات تلفنی مقامات خارجی در سازمان ملل مستقر در نیویورک را نیز کنترل و مانیتور کرده است. به گزارش سی.ان.ان، مرکزی نظامی در ویرجینیا کار مانیتور کردن وبلاگ های کاربران را بر عهده دارد و هر نوع مطلبی که وبلاگ نویسان منتشر می‌کنند در این مرکز آنالیز می‌شود.

فرمت هایی مانند مایکروسافت ورد برای انواع اسناد مورد مبادله، تصاویر اسلحه که بین کاربران رد و بدل می‌شود، سایت ها و افرادی که با عکس گرفتن و به اشتراک گذاری عکس های مراکز نظامی روی سایتشان کار می‌کنند، توسط این مرکز شناسایی شده و به آژانس ملی امنیت پرونده شان ارسال می‌شود. اما چیزی که تحت عنوان آزادی مطبوعات در آمریکا نام برده می‌شود با موضوع امنیت ملی گره خورده است و هر زمان هر روزنامه‌ای این موضوع را زیر سوال ببرد با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود که نهایتا به بسته شدن روزنامه ختم می گردد.

دولت آمریکا و پنتاگون در برنامه‌ای مشترک افسران بازنشسته و نظامی را به استخدام خود در آورده و به آنها روش های کامنت نویسی در مطبوعات و روش های تفسیر به نفع حکومت را درباره جنگ در افغانستان و عراق به آنها آموزش داده
به گزارش سی.ان.ان، مرکزی نظامی در ویرجینیا کار مانیتور کردن وبلاگ های کاربران را بر عهده دارد و هر نوع مطلبی که وبلاگ نویسان منتشر می‌کنند در این مرکز آنالیز می‌شود.
است تا با نوشتن مطالب در رسانه‌ها و گفتن مطالب مورد نظر دولت، افکار عمومی را تحت الشعاع خود قرار دهند و ظن مردم را نسبت به اهداف آمریکا از حملات بر طرف نمایند. آنالیزهای مثبتی که در رسانه‌ها توسط این مدل کارشناسان مطرح می‌شود کاملا سازماندهی شده است. مثبت نشان دادن جنگ، توسعه ایدئولوژی به ظاهر ضد تروریسم از دیگر اهدافی است که این نوع افسران باید در رسانه‌ها بدان بپردازند. (نیویورک تایمز ۲۰ اوریل ۲۰۰۹)

طبق اسناد منتشره ی کنگره، آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه چند شبکه ماهواره‌ای عرب زبان که درباره جنگ در خاورمیانه فعالیت می‌کردند، اعمال نمود که این اتفاق در پایان سال ۲۰۰۹ رخ داد. در سپتامبر ۲۰۰۹ تظاهر کنندگان هنگام برگزاری جلسه سران گروه ۲۰ از طریق توئیتر و اس.ام.اس در پیتسبورگ با یکدیگر ارتباط برقرار کردند که بعدا توسط دولت آمریکا ردیابی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. الیوت مادیسون ۴۱ ساله از جمله افرادی بود که در اکتبر ۲۰۰۹ دادگاهی شد. به نوشته نیویورک تایمز دادگاه وی را به اتهام ساماندهی ارتباطاتی بین تظاهرکنندگان از طریق توئیتر و اس.ام.اس گناهکار شناخته و وی را راهی زندان کرد. پلیس همچنین خانه وی را مورد بازجویی قرار داد.

ویک والزاک از اتحادیه آزادی حقوق مدنی پنسیلوانیا در این باره گفت اگر چنین حرکتی در جای دیگری از جهان رخ می‌داد دولت آمریکا آن را نقض حقوق بشر اعلام می‌کرد اما در مورد خود، آن را کنترل جنایت می‌نامد و به همین نام افراد آزادیخواه را پای میز محاکمه می‌کشاند.
Share/Save/Bookmark