در نشستى که در خانه فرهنگ هاى جهان در برلين و به دعوت «دويچه وله» برگزار شد،
سانسور و دويچه وله فارسي
جمعه ۲۸ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۹
کد مطلب: 300
مولف :
 
از راست به چپ: کریستیان گرامش، بهمن نیرومند، پتر اشتورم، رحیم‌الله سمندر، شی مینگ
از راست به چپ: کریستیان گرامش، بهمن نیرومند، پتر اشتورم، رحیم‌الله سمندر، شی مینگ
روزنامه نگار چيني دويچه وله در اظهارات جالبي درباره كار اين شبكه مي‌گويد: دويچه وله ادعا ندارد كه وظيفه افشاى دروغ ها را بر عهده دارد. ما نمى دانيم كه چه بخشى و يا تا چه حدى از اخبار ديگران دروغ هستند.

        در روز ۲۹ آوريل ۲۰۰۸ در نشستى که در خانه فرهنگ هاى جهان در برلين و به دعوت «دويچه وله» برگزار شد، سه روزنامه‌نگار از كشورهاى ايران، چين و افغانستان، به معضل سانسور در كشورهاى مختلف پرداختند.
به جهت
انجمن روزنامه نگاران اروپا از آلمان به عنوان يكي از كشورهايي كه آزادي‌هاي مدني را نقض مي‌كند ياد كرده است به شكلي كه برخي نويسندگان حتي با مجازات زندان‌هاي طولاني مدت مواجه مي‌شوند.
اهمّيت، پاره‌اي از موارد مطرح شده در اين نشست و گفت وگوهاي صورت گرفته در اين مجال آورده مي‌شود: 

       آزادى بيان و آزادى مطبوعات به ظاهر حقوقى مسلّم به نظر مى‌رسند، مادّه پنج قانون اساسى آلمان حقّ ابراز عقيده در اشكال زبانى، تصويرى را به رسميت شناخته و اعمال هرگونه سانسور در اين زمينه را مردود مى شمارد. گرچه دستاوردهاى فنى در زمينه تهيه و پخش اطلاعات به يارى رسانه آمده و بعضاً سبب تحوّلاتى ژرف در حوزه ی خبررسانى و انتقال اطّلاعات شده است؛ امّا با اين وجود ده ها هزار روزنامه نگار و كاركنان رسانه هاى گوناگون (راديو، تلويزيون و اينترنت) هنوز در شرايط نامطلوب و حتّي خطرناك، مجبور به تهيّه ی خبر مى‌باشند. 

انجمن روزنامه نگاران اروپا، از آلمان به عنوان يكي از كشورهايي كه آزادي‌هاي مدني را نقض مي‌كند، ياد كرده است؛ به شكلي كه برخي نويسندگان حتّي با مجازات زندان‌هاي طولاني مدّت مواجه شده اند. 

        به رغم گسترش برنامه هاى ماهواره اى و اينترنتى، بيش از دو سوم مردم جهان به رسانه هاى آزاد
نيرومند با انتقاد از كشورهاى غربى گفت متاسفانه بسيارى از كشورهاى غربى با عبور از مرزهاى خود حقوق بشر را نيز فراموش مى كنند. وى ضمن تمايز اساسى ميان كشورهاى غربى و كشورهايى نظير ايران و چين، به كار رسانه هاى عمومى در غرب اشاره داشت كه استقلال واقعى مطبوعات و رسانه هاى الكترونيكى را نيز زير سوال مى برند.
دسترسی ندارند. فناورى هاى جديد در زمينه ی رسانه هاي عمومى به معناى تعميق دموكراسى در جهان نبوده و اين نكته نيزجالب توجّه است كه آزادى بيشترى را نيز براى رسانه ها به همراه نداشته است.

دويچه وله با دعوت از «رحيم الله سمندر» مسئول انجمن روزنامه نگاران افغانستان، «بهمن نيرومند» نويسنده و روزنامه نگار ايرانى مقيم آلمان و «شى مينگ» همكار برنامه چينى دويچه وله، مسئله ی سانسور را به بحث گذاشت و راهكارهاى مناسب براى مقابله با اين پديده را بررسى كرد. 

        «كريستيان گرامش» مدير برنامه هاى دويچه وله گفت:«براى دويچه وله، سانسور يك موضوع روزانه است؛ زيرا ما با همكارانى در سراسر جهان مشغول به كار هستيم كه در مناطقي تحت شرايط سانسور، دست به تهيه خبر می زنند. به رغم اين شرايط اين خبرنگاران با سرسختى، اعتقادى راسخ و با شجاعت فردى به كار خود ادامه مى دهند. اين همكاران روزانه اين خطر را به جان مى خرند و با وجود صدمات، حاضرند كه براى آزادى بيان، صحّت و عينيت اطلاعات، قدم به پيش گذارند.»

            در اين جلسه گفت وگو روشن شد اشكال و مكانيزم اجراى سانسور در سه كشور ايران، چين و افغانستان متفاوت مى باشد. افغانستان با سنت نسبتاً كوتاه در زمينه روزنامه نگارى و رسانه هاى الكترونيكى از ضعف هاى ساختارى رنج مى برد، و سانسور دولتى امرى ثانوى است. راديو در افغانستان پس از سرنگونى طالبان در سال ۲۰۰۳ و تلويزيون دولتى در سال ۲۰۰۵ داير شده اند. بسيارى از روزنامه هاى افغانستان به كمك مالى، فنّى و حتي آموزش هاى حرفه اى كشورهاى غربى در افغانستان به وجود آمده‌اند.
اين سخنان نيرومند با واكنش «گرامش» روبه رو شد كه بر استقلال دويچه وله از سياست هاى دولت آلمان تاكيد داشت. نيرومند نيز در پاسخ، به شيوه هاى ديگرى اشاره كرد كه شامل خود سانسورى، حفظ منافع گروه ها و نهادهاى اقتصادى و سياسى مى‌شد.
سمندر با اشاره به وضعيت جنگى و استثنايى در افغانستان به اين مسئله اشاره داشت كه قانون سانسور در حال حاضر وجود ندارد؛ ولى دولت افغانستان در حال تهيه چنين قانونى است. وى مشكل اساسى در زمينه نقض آزادي بيان را بيش از همه متوجّه عناصر بنيادگرا در حكومت دانست كه به طور غير رسمى و با تهديد و ارعاب و حتي قتل روزنامه نگاران سعى بر اِعمال سانسور دارند. 

        بهمن نيرومند نيز ضمن برشمردن زمينه ی تاريخى شكل گيرى حقوق بشر در اروپا، اين حقوق را در حال حاضر جهانى دانسته و از آزادى مطبوعات به عنوان بخشى از حقوق انسان‌ها ياد كرد. وى با اشاره به روند شكل گيرى سانسور در ايران به ويژه پس از انقلاب، زمينه هاى قانونى شدن اين پديده را بررسى كرد.نيرومند با انتقاد از كشورهاى غربى گفت متأسّفانه بسيارى از كشورهاى غربى با عبور از مرزهاى خود حقوق بشر را نيز فراموش مى‌كنند. وى ضمن تمايز اساسى ميان كشورهاى غربى و كشورهايى نظير ايران و چين، به كار رسانه هاى عمومى در غرب اشاره داشت كه استقلال واقعى مطبوعات و رسانه هاى الكترونيكى را نيز زير سؤال مى برند. اين روزنامه نگار به عنوان نمونه، با اشاره به جنگ عراق از نقش انحرافى و تبليغى مطبوعات غربى براى آماده سازى ذهنيت مردم سخن گفت و به وجود علايق و منافع در
«شى مينگ» به مشخصات سانسور در چين اشاره اى كوتاه داشت و درباره نحوه كار فرستنده ها و رسانه هاى خارجى گفت اين‌گونه رسانه ها نمى توانند در حوزه خبررسانى بيشتر و يا سريع تر از منابع داخلى عمل كنند
رسانه های غربى كه آنها را از خبررسانى مستقل باز مى دارد، اشاره كرد. نيرومند در زمينه ی كار رسانه ها بيان داشت:
        «به نظر من رسانه هايى نظير مطبوعات و راديوها ، بايد در كار خود استقلال معيّنى در قبال دولت ها داشته باشند. اين امر بايد براى مردم نيز آشكار باشد. مواضع رسانه نبايد با مواضع دولت يكسان باشد. دستيابى به اين امر موجب خشنودى است.»

        وى كار دويچه وله را نيز از اين قاعده مستثني ندانست و سياست هاى عمومى آن را در جهت حفظ منافع آلمان قلمداد كرد. اين سخنان نيرومند با واكنش «گرامش» روبه رو شد كه بر استقلال دويچه وله از سياست هاى دولت آلمان تأكيد داشت. نيرومند نيز در پاسخ، به شيوه هاى ديگرى اشاره كرد كه شامل خود سانسورى، حفظ منافع گروه ها و نهادهاى اقتصادى و سياسى مى‌شد. به نظر نيرومند همه اين مسايل بر نحوه ی گزارش و خبررسانى مستقل تثيرات منفى برجاى مى‌گذارد.

         «شى مينگ» به مشخصات سانسور در چين اشاره اى كوتاه داشت و درباره نحوه ی كار فرستنده ها و رسانه هاى خارجى گفت: اين‌گونه رسانه
به رغم گسترش برنامه هاى ماهواره اى و اينترنتى، بيش از دو سوم مردم جهان به رسانه هاى آزاد دسترسی ندارند.
ها نمى توانند در حوزه ی خبررسانى بيشتر و يا سريع تر از منابع داخلى عمل كنند؛ امّا قادرند كه اخبار و اطلاعات در جايگاه ديگرى بنشانند و با طرح پرسش، امكان دستيابى به علل ودلايل حوادث را بهتر در اختيار مردم قرار دهند. وى در اظهارات جالبي درباره ی كار دويچه وله گفت: «دويچه وله ادعا ندارد كه وظيفه ی افشاى دروغ ها را بر عهده دارد. ما نمى دانيم كه چه بخشى و يا تا چه حدى از اخبار ديگران دروغ هستند. در اين صورت ما با چه پشتوانه و اعتبارى با مردم سخن مى گوييم؟ به نظر من ما دفاع از يك نظر مطلق و كاملاً درست را بر دوش نداريم و تنها گزينه ی آزاد براى عرضه ی خبر و گزارش را در اختيار داريم.»

       لازم به ذكر است، آلمان از جمله كشورهايي است كه با منكران هلوكاست با مجازات‌هاي سنگين برخورد مي‌كند.
Share/Save/Bookmark