مصونیت پارلمانی و مساله تعقیب قضایی نمایندگان در ایران
پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۱۶
کد مطلب: 38862
مولف : مهدی ارجمند
 
مصونیت پارلمانی و مساله تعقیب قضایی نمایندگان در ایران
اغلب نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف اصل عدم مسئولیت نمایندگان را پذیرفته‌اند اما همه کشورها درباره اصل تعرض‌ناپذیری همسو نیستند. چنانچه این اصل در بسیاری از نظام‌های حقوقی آنگلوساکسون، به دلیل استقلال بسیار زیاد دادگاه‌ها اجرا نمی شود.
رسانه ایران (rasanehiran.com):
بی بی سی فارسی بدون مراجعه به نظام حقوقی انگلوساکسون (کامن لا) از ماجرای اعلام اتهام دادستانی تهران درباره محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، و درگرفتن بحث ها بر سر مصون بودن یا نبودن نماینده مجلس از پیگرد قضایی را به «کشمکش مجلس و قوه قضائیه ایران بر سر مصونیت نمایندگان» و «جدال صادق لاریجانی و مجلس ایران» تعبیر کرده که نشان از علاقه این شبکه به دو قطبی سازی سیاسی دارد.

مخالفان این اقدام دادستانی با استناد به اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معتقدند که طبق این اصل، نمایندگان مجلس از تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند اما موافقان می گویند که اقدامات این نماینده مجلس شامل این اصل قانون اساسی نمی شود و لازم است تعقیب قضایی انجام گیرد. در این میان، برخی نیز با توجه به شأن مجلس و دستگاه قضا و همچنین موقعیت ممتاز قانونی و اجتماعی افراد و اشخاص درگیر در ماجرا، تاکید دارند که ابعاد مختلف موضوعی و حکمی قضیه در کمال آرامش، دقت و به دور از هیاهوها و جنجال ها بررسی شود.

چنانچه بی بی سی هم می گوید، این اولین بار نیست که یک نماینده مجلس در ایران از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می گیرد. در یکی از نمونه های اخیر آن، حمید رسایی نماینده تهران در مجلس نهم در نطق میان دستور خود در صحن مجلس، اظهاراتی را در مورد پرونده مهدی هاشمی و آزادی وی با وثیقه بیان کرد که با بیانیه دادستانی تهران در رد آن مواجه شد و پرونده آقای رسایی جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال گشت.

درباره ماجرای پیگرد قضایی محمود صادقی، دو سوال مهم وجود دارد. اول اینکه مصونیت پارلمانی چیست و حدود آن چقدر است؟ و دوم اینکه آیا این مصونیت در مورد اقدامات آقای صادقی برقرار است یا خیر؟ در این یادداشت به پرسش اول پرداخته شده است.

مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی، به عنوان یک استثنا در حقوق شهروندی و اصل برابری شهروندان در برابر قانون، یکی از انواع مصونیت های قانونی است که بر اساس آن نمایندگان مجلس قانون‌گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تعقیب قضایی یا اعلام جرم علیه آن‌ها، یا اعمال پلیسی معاف می شوند. اما چرا؟ از آنجا که ممکن است نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی خود مانند تصویب قوانین یا بیان برخی مطالب از سوی افراد و گروه های قدرتمند یا دارای ثروت تحت فشار قرار بگیرند، لازم است که نماینده بتواند در مقام اظهارنظر و گفتار آزاد باشد. این آزادی به او امکان را می دهد تا مصون از پیگردهای قضایی، در برابر فشارها بایستد و اظهاراتش مخل پیشبرد وظایفش نشود.

البته چگونگی این مصونیت و همچنین شرایط رفع آن در کشورهای مختلف و بسته به نظام های حقوقی دنیا متفاوت است. برای درک این تفاوت نیاز است بدانیم که اصل مصونیت پارلمانی در دو بخش قابل بررسی است: «اصل عدم مسئولیت» و «اصل تعرض ناپذیری».

مطابق «اصل عدم مسئولیت نمایندگان»، هیچ نماینده‌ای نباید برای عقاید و اعمالی که در دوره نمایندگی انجام می‌دهد، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد تا نماینده به دلیل نگرانی از تعقیب مراجع قضایی از اجرای وظایفش باز نماند. این اصل متضمن سه خصوصیت است: ۱) همه گفتار و اعمال پارلمانی نماینده را مانند رای‌ها، بحث‌ها، گزارش‌ها، تحقیق‌ها و اعمالی که برای دفاع از حقوق عمومی انجام می‌دهد، شامل می‌شود. اما نماینده برای اعمالی که خارج از حیطه وظایف پارلمانی انجام می‌دهد مسئول است. ۲) این عدم مسئولیت دوران پس از پایان نمایندگی را نیز در بر می‌گیرد. ۳) این اصل هم شامل تعقیب حقوقی است و هم تعقیب کیفری.

اما ممکن است قانون با گنجاندن «اصل تعرض‌ناپذیری» در تعریف اصل مصونیت، فراتر از عملکرد پارلمانی نمایندگان را تحت حمایت قرار دهد و از نماینده در برابر ارتکاب جرایم و تخلفات حقوقی غیرپارلمانی نیز حمایت گردد. با پذیرش این اصل، تعقیب قضایی و کیفری نماینده با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد. به این ترتیب، پارلمان به عنوان یک نهاد مستقل این اطمینان را خواهد داشت که تعقیب قضایی یا کیفری نمایندگان برای ایجاد اختلال در امور پارلمان صورت نگرفته است. به علاوه، نمایندگان از مجازات اعمال خلاف خویش معاف نخواهند بود. در مورد این اصل دو نکته وجود دارد: ممکن است مجوز پارلمان برای تعقیب قضایی نماینده در صورت ارتکاب جرایم مشهود لازم نباشد. دیگر اینکه ممکن است دوره تعرض ناپذیری محدود باشد و به محض اتمام دوره نمایندگی، نماینده مشمول قوانین عادی می‌شود.

مصونیت پارلمانی در انگلیس، امریکا و سایر کشورها
اغلب نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف با استثناهایی اصل عدم مسئولیت نمایندگان را پذیرفته‌اند اما همه کشورها درباره اصل تعرض‌ناپذیری همسو نیستند. چنانچه این اصل در بسیاری از نظام‌های حقوقی آنگلوساکسون (کامن لا) برخلاف نظام های حقوقی رومی-ژرمنی، به دلیل استقلال بسیار زیاد دادگاه‌ها و دستگاه قضا اجرا نمی شود.

مثلا در انگلیس، اصل تعرض‌ناپذیری جلوی اجرای عدالت جزایی را نمی‌گیرد و نماینده مانند سایر مردم در صورت ارتكاب جرم، از سوی قوه قضائیه مورد تعقیب و كیفر قرار می‌گیرد. هرچند طبق مصونیت پارلمانی، نماینده را نمی‌توان بابت جرم ارتكابی، نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز پیش از آن یا چهل روز پس از آن توقیف كرد. اما نماینده‌ای که متهم‌شده، زیر نظر رئیس پارلمان كاملاً در اختیار مقام‌های قضایی است. در امریکا، اصل تعرض‌ناپذیری فقط امكان شركت آزادانه نماینده در جلسات پارلمان را فراهم می‌کند و آزادی نمایندگان در رفت و آمد را جز در مورد ارتكاب جرایمی از قبیل خیانت، جنایت و یا لطمه زدن به نظم عمومی تضمین كرده است. در حالی که طبق اصل تعرض‌ناپذیری در اكثر كشورهای اروپای غربی، روسیه، آلبانی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رمانی، چكسلواكی و یوگسلاوی، که عموما از نظام حقوقی رومی-ژرمنی پیروی می‌کنند، درباره جرایم نمایندگان، آئین دادرسی جزایی خاصی پیش‌بینی شده كه مرسوم‌ترین آن مداخله پارلمان است. طبق نظام حقوقی این کشورها اگر نماینده‌ای مرتكب جرم یا جنایتی شود، فقط با موافقت پارلمان مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

مصونیت پارلمانی در ایران
با توجه به توضیحات داده شده، نیاز است درباره مصونیت پارلمانی در ایران به پرسش‌های زیر پاسخ داد: ۱) آیا مصونیت پارلمانی در قانون اساسی پیش بینی شده؟ ۲) این مصونیت شامل چه مواردی می شود؟ ۳) آیا اصل تعرض‌ناپذیری مورد قبول قانون است؟ ۴) آیا آیین ویژه‌ای برای دادرسی نمایندگان پیش بینی شده است؟

در نظام حقوقی ایران مانند نظام‌های حقوقی انگلوساکسون (کامن لا) مصونیت مطلق و کامل قضایی برای نماینده مورد پذیرش قرار نگرفته و مقوله‌ای به نام «مصونیت پارلمانی» به طور صریح وجود ندارد. اما از اصول ۸۴ و ۸۶ می‌توان آزادی و مصونیت نمایندگان مجلس را مقام ایفای نقش نمایندگی استخراج کرد.

در قانون اساسی بنا بر اصل ۸۴، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و‌حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. همچنین طبق اصل ۸۶، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را برای نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های داخل کمیسیون، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.

با این حال تفاسیر مختلفی از اصل ۸۶ وجود دارد و برای مواردی که ابهام قانونی وجود دارد، طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، رجوع به نظر تفسیری شورای نگهبان به عنوان راهكار خروج از ابهام‌ها و اختلاف برداشت‌ها پیش بینی شده است.

شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس، مفاد فعلی اصول ۸۴ و ۸۶ را تایید کرده است. همچنین شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ در پاسخ به رییس وقت قوه قضائیه، اصل ۸۶ قانون اساسی را در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس دانسته و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه را خارج از شمول این اصل اعلام کرده و گفته که این آزادی، منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد.

از این رو به نظر می‌رسد آنچه نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی می‌گویند، می‌نویسند و می‌پرسند مشمول دو اصل ۸۴ و ۸۶ است و صرف نظر از اینکه موضوع مطروح چه و مخاطب چه باشد نماینده بابت آنها قابل تعقیب و توقیف نیست. اما چنانکه نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای‌ نگهبان، در مصاحبه‌اش با خبرآنلاین گفته، این مصونیت محدود است و تنها در حوزه ایفای وظایف نمایندگی است. او توضیح داده که نمایندگان برای اظهارنظرهایی که مربوط به ایفای وظایف نمایندگی‌شان است مصون از تعقیب اند اما اگر نماینده‌ای هنگام نطق یا در سخنرانی خارج از مجلس به کسی فحاشی کند این مسئله ارتباطی با وظایف نمایندگی او ندارد. همچنین اگر نماینده‌ای مرتکب قتل یا در تصادف رانندگی مرتکب قتل غیرعمد یا جرح شود، قابل تعقیب است.

تا اینجا مشخص است که مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در ایران در بخش پذیرش «اصل عدم مسئولیت» در برابر ایفای نقش نمایندگی و انجام وظایف نمایندگان برقرار است اما همانند نظام حقوقی انگلوساکسون، این مصونیت محدود است و «اصل تعارض‌ناپذیری» نمایندگان را برای داشتن مصونیت قضایی در خارج از مجلس برای اعمال غیرپارلمانی نمی‌پذیرد.

اما با وجود عدم پذیرش «اصل تعارض‌ناپذیری»، تعقیب قضایی نمایندگان، آیین ویژه‌ای برای دادرسی دارد. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، هیأتی مرکب از یکی از نواب رییس مجلس، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ و چهار نفر از نمایندگان مجلس پیش‌بینی شده که وظیفه‌اش نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی (ناظر به اصل ۸۴) است. بنابر قانون نظارت، برای تخلفات نمایندگان، از سوی مرجع قضایی مجازات انتظامی در نظر گرفته شده است. چنانچه از مصاحبه آقای ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، برمی‌آید، در ایران هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، آیین ویژه تحت تعقیب قرار دادن یک نماینده را برعهده دارد اما این آیین به معنای مصونیت کامل نیست و حتی با رعایت آن آیین ممکن است نمایندگان تحت تعقیب هم قرار بگیرند.
Share/Save/Bookmark