حکومت‌های سکولار چگونه میان اقلیت‌ها تبعیض می گذارند
چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۳
کد مطلب: 36748
مولف : محسن سجادی
 
سکولارها مدعی هستند به سبب احترامی که برای اراده و اختیار انسان قائلند و از طرفی ایمان را امری اختیاری می‌دانند، نمی‌توان امور دینی را به قوانین ملزم از سوی دولت تبدیل کرد؛ بنابراین حکومت‌ها باید نسبت به این قبیل مسائل بی‌طرف بمانند. این منطق چه‌‌اندازه درست است و آیا در عمل اجرا می‌شود؟
رسانه ایران (Rasanehiran.com):
سکولارها مدعی هستند به سبب احترامی که برای اراده و اختیار انسان قائلند و از طرفی ایمان را امری اختیاری می‌دانند، نمی‌توان امور دینی را به قوانین ملزم از سوی دولت تبدیل کرد؛ بنابراین حکومت‌ها باید نسبت به این قبیل مسائل بی‌طرف بمانند. این منطق چه‌‌اندازه درست است و آیا در عمل اجرا می‌شود؟

بحث ما مسلماً مربوط به جامعه‌ای است که در آن اولاً اکثریت مردم به یک دین خاص گرایش دارند و لااقل در نگاه کلی، قوانین آن دین را پذیرفته‌اند؛ زیرا در غیراین‌صورت اساساً امکان تشکیل حکومت دینی وجود ندارد. ثانیاً اقلیتی وجود دارند که یا دین دیگری دارند یا مذهبی دیگر.

همان‌طور که اندیشمندان سکولار هم معتقدند، ایمان امری درونی و اختیاری است و نمی‌توان کسی را به زور وادار به ایمان آوردن به دین یا باوری خاص کرد؛ اما این مسئله، با تبعیت از قوانین اجتماعی دین تنافی ندارد؛ به عبارت دیگر، لازمه رعایت قانون، ایمان آوردن به قانون یا اثر آن نیست. ایمان در حیطه درونی و شخصی افراد تعریف می‌شود و رعایت قانون، عملی است اجتماعی.

اگر به دین از دو زاویه فردی و اجتماعی نگاه کنیم، در یک جامعه دینی، رعایت دین در بخش فردی، به هیچ وجه از سوی دولت‌ها قابل الزام و اجبار نیست؛ اما قوانین اجتماعی دین که مورد پذیرش اکثریت مردم است، می‌تواند مبنای قوانین آن جامعه قرار گیرد؛ دراین‌صورت دین به مثابه سایر قوانین اجتماعی است که به‌منظور رساندن جامعه به اهداف مشخصی وضع شده است. آنجا دیگر بحث ایمان مطرح نیست که اختیار افراد اقلیت در آن لحاظ شود، بلکه بحث بر سر یک قانون اجتماعی برای تأمین منافع اکثریت افراد جامعه است. در چنین شرایطی، البته محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود؛ اما همچون محدود شدن آزادی‌ افراد به‌وسیله قوانین راهنمایی و رانندگی امری است اجتناب‌ناپذیر. آیا می‌توان قوانین رانندگی و سایر قوانین موجود در جامعه را درحالی‌که منافع زیادی بر آنها مترتب است، به دلیل اینکه موجب محدودیت در اختیار و آزادی افراد می‌شود، از میان برداشت؟

علیرغم آنکه بی‌بی‌سی محدودیت‌ها و موانع دینداری در نظام‌های دینی را بسیار بیشتر از نظام‌های غیر دینی می‌داند و از ممنوعیت‌‌های بهائیت در ایران مثال می‌زند، توجه به این نکته ضروری است که دین و دینداری مؤلفه‌های مشخصی دارد. از نظر اسلام، دین جنبه‌ای الهی و آسمانی دارد و مهم‌ترین راه اثبات آن ارائه معجزه‌ای خارق‌العاده از طرف مدعیان است؛ ثانیاً دینداری در جنبه فردی آن منحصر نمی‌شود؛ بلکه بخش اعظم دینداری اسلامی، در تعامل با دیگران و به صورت اجتماعی تحقق پیدا می‌کند؛ بر این اساس، آزادی ادیان و مذاهب به این نیست که هر کس آزاد باشد هر قرائتی ولو دروغ و تحریف‌شده باشد را ارائه کند و یا دین جدیدی از پیش خود ابداع کند؛ چرا که این امر از نگاه اجتماعی و با توجه به مصلحت اکثریت جامعه، به هیچ‌وجه قابل‌توجیه نخواهد بود. چنین محدودیتی نه تنها مضر نیست، بلکه مفید و لازم است؛ چون زمینه آزادی اکثریت را از بند خرافه‌گرایی فراهم می‌کند.

اما اگر از نگاه اقلیت‌ها به مسئله آزادی ادیان نگاه کنیم، بالاترین آزادی آن است که به طور سیستماتیک، پیروان ادیان آسمانی در قوانین یک کشور محترم شمرده شوند و حقوق آنان از طرف حکومت تأمین شود. موضوعی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه شده و برای اقلیت‌های دینی که کمتر از یک درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، در مجلس شورای اسلامی کرسی تضمینی اختصاص داده شده تا در صورت عدم اقبال مردم به اقلیت‌ها، حق آنان ضایع نشود. در ایران برای هر یک از اقلیت‌های ارامنه جنوب، آشوری کلدانی‌ها، ارامنه شمال، زرتشتیان و کلیمیان یک کرسی در مجلس وجود دارد. در هیچ کجای دنیا کرسی اختصاصی برای اقلیت‌های دینی در نظر گرفته نمی‌شود و اقلیت‌ها باید در رقابت عمومی با سایر نامزدها بتوانند آرای مردم را به سمت خود جلب کنند.

تبعیض سیستماتیک حکومت‌های مدعی بی‌طرفی علیه اقلیت‌ها
گذشته از اینکه در نظام‌های حکومتی غیردینی، یک روند قانونی ویژه برای پیگیری حقوق اقلیت‌ها ملاحظه نشده، تصویب برخی قوانین منافی حقوق اقلیت‌های دینی، ادعای بی‌بی‌سی مبنی بر "نبود جریان و مبنای سیستماتیک برای تبعیض علیه ادیان و مذاهب و باورها" در نظام‌های سکولار را به شدت سست می‌کند.

در فرانسه که با حدود شش میلیون مسلمان، بیشترین جمعیت مسلمانان را در میان کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده، در مارس سال ۲۰۰۴ به موجب تصویب قانونی، داشتن نشانه‌ها یا پوششی كه نمایانگر وابستگی مذهبی در مدارس، كالج‌ها و دبیرستان‌های دولتی باشد، ممنوع اعلام شد.( French law on secularity and conspicuous religious symbols in schools)

همچنین بر اساس گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو در سال ۲۰۱۰ نیز فرانسه قانونی را در خصوص ممنوعیت استفاده از پوشش روبنده و نقاب برای زنان تصویب کرد که دادگاه حقوق‌بشر اروپا هم آن را تأیید کرد. به گزارش بی‌بی‌سی در میان زنان ساکن این کشور، تنها دو هزار نفر از نقاب و برقع استفاده می‌کنند.

بعد از فرانسه، بلژیک نیز در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان دومین کشور اروپایی قانون منع پوشش صورت زنان را به تصویب رساند. به گزارش خبرگزاری بلژیک، این قانون با اکثریت تقریبا مطلق و تنها با یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رسید. براساس این قانون هرگونه پوشش صورت زنان، اعم از برقع، ماسک و یا روبنده در انظار عمومی ممنوع اعلام شد و افراد متخلف، به جریمه نقدی بین ۱۵ تا ۲۵ یورو و یا تحمل هفت روز زندان محکوم ‌شدند.

به گزارش دویچه‌وله علی‌رغم رفع ممنوعیت حجاب برای معلمان زن مسلمان در آلمان، هنوز ممنوعیت پوشیدن روسری در ده ایالت از جمله در برلین، هامبورگ، نیدرزاکسن و بایرن برقرار است و در بعضی از ایالت‌ها حتی به طور کامل از استخدام معلمان مسلمان خودداری می‌شود.

در انگلیس نیز به نقل از روزنامه گاردین، قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، سوابق همه معلمان و مسئولان مدارس اسلامی در این کشور، توسط پلیس و نیروهای امنیتی رصد و بازرسی و نهایتاً تأیید و یا رد می‌شود.

همچنین گاردین چند هفته پیش در گزارشی که نتیجه تحقیقات مشترک شورای روابط اسلام و آمریکا و مرکز نژاد و جنسیت دانشگاه برکلی کالیفرنیا است، از ۷۴ گروه در آمریکا نام می‌برد که به نحوی به اسلام هراسی کمک کرده‌اند و هدف اصلی ۳۳ گروه از آنها ترویج تنفر از اسلام و مسلمانان است. نفرتی که حمله به مساجد و تصویب قوانین جدید تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان آمریکا از تبعات واقعی آن به‌شمار می‌رود.

بنا بر آنچه بیان شد، به‌نظر می‌رسد علی‌رغم ادعاهای بسیار مبنی بر بی‌طرفی حکومت‌های سکولار در قبال اقلیت‌های دینی و حفظ حقوق آنان، تبعیض‌های سیستماتیک و قانونی این حکومت‌ها علیه اقلیت‌ها، کارنامه درخشانی در این زمینه برای آنان باقی نمی‌گذارد.
Share/Save/Bookmark