خواسته غیرمنطقی و غیرحرفه ای رضا پهلوی از جمهوری اسلامی
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۸
کد مطلب: 38739
خواسته غیرمنطقی و غیرحرفه ای رضا پهلوی از جمهوری اسلامی
" شما اگر این قدر ادعا می کنید که با خواست و اراده مردم سر کار هستید، پس چرا از رای مردم ایران می ترسید، چرا یک رفراندوم آزاد نمی گذارید، چرا اجازه نمی دهید که مردم ایران پس از ۳۶ سال بیایند و بگویند که اصلا شما را می خواهند یا نه؟"

رضا پهلوی در مصاحبه اخیری که بخش فارسی BBC با او داشت از عدم دیالوگ آمریکا با اپوزیسیون جمهوری اسلامی گفت و از رویکرد تعاملی آمریکا با ایران در توافق برجام انتقاد کرد.

این انتقاد از رابطه آمریکا با اپوزیسیون جمهوری اسلامی در حالی از طرف رضا پهلوی مطرح می شود که به نظر می رسد با توجه به رابطه ی گزینه های احتمالی وزارت امورخارجه آمریکا با مجاهدین خلق، ولیعهد سابق ایران نیز به دنبال سهم خواهی از دولت آینده آمریکا است.

همچنین رضا پهلوی در این گفتگو با بی بی سی با تاکید به اینکه «مشکل امروز جهان برخورد و تضاد میان تمدن ها یا جنگ میان مذاهب نیست بلکه برخورد بین ارزش هاست» مدعی بود که آزادی خواهی، دمکراسی طلبی و طرفداری از حقوق بشر ارزش هایی است که «نظام های ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی و داعش کاملا با آن در تضاد هستند».

او در پایان این مصاحبه خطاب به جمهوری اسلامی اظهار داشت " شما اگر این قدر ادعا می کنید که با خواست و اراده مردم سر کار هستید، پس چرا از رای مردم ایران می ترسید، چرا یک رفراندوم آزاد نمی گذارید، چرا اجازه نمی دهید که مردم ایران پس از ۳۶ سال بیایند و بگویند که اصلا شما را می خواهند یا نه؟"

فیلم

این اظهارات از طرف رضا پهلوی در حالی بیان می شود که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نه تنها برای تصویب قانون اساسی خود رفراندومی برگزار نکردند، بلکه حتی برای تعیین نوع نظام حکومتی شان نیز، آرای مردمی را به حساب نیاوردند.

حال آنکه اگر رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۵۸ را کنار بگذاریم، به صورت میانگین در هر سال یک انتخابات برگزار شده است که درصد مشارکت افراد برای حضور در انتخابات، خود نشان دهنده میزان مقبولیت نظام در بین مردم جامعه است.

همچنین این موضوع را می توان با مقایسه راهپیمایی های حکومتی در ایران نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا که به گفته رضا پهلوی " آزادی خواه و دمکراسی طلب " هستند به خوبی مشاهده کرد.

چرا همانند اول انقلاب رفراندوم برگزار نمي شود؟ آيا رأي مردم در رفراندوم به جمهوري اسلامي براي نسل‌هاي بعد هم الزام‌آور است؟

حق حاكميت ملي و رابطه اين حق با تبدل نسلها از موضوعات مهمي است كه در هر جامعه‌اي ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم اين موضوع مطرح شده و اذهان بسياري را به خود مشغول ساخته است. به عبارت ديگر، حق حاكميت بر سرنوشت گاه براي نسلهايي مطرح است كه در دوراني پا به عرصه وجود نهاده‌اند كه نظام سياسي شكل گرفته و قانون اساسي رسميت يافته و آنان نقش مستقيم در تحقق آنها نداشته‌اند. در اينجاست كه بايد پاسخ داد آيا نسل‌هاي بعدي جامعه حق حاكميت دارند؟ اگر دارند چگونه مي‌توانند آن را در گزينش نظام سياسي اعمال كنند؟

برای پاسخ به این سوال باید موارد زیر را به عنوان پیش فرض در نظر گرفت:
‌۱ـ نظام سياسي براي ايجاد ثبات در جامعه پديد مي‌آيد و قانون اساسي نيز در تحكيم نظام سياسي تدوين مي‌شود تا در نهايت جامعه و كشور در پرتو قانون اساسي و نظام سياسي به آرامش و استقرار دست يابد. به همين دليل است كه سخن از رفراندوم از آنجا كه با روح نظام سياسي كه همانا ثبات است سازگار نيست در حقوق اساسي همه کشورها امري مغفول و متروك است. به اين لحاظ قوانين اساسي هر چند ممكن است تغييراتي را براي خود پذيرا باشند اما اين تغييرات به حدي نيست كه جوهره و ماهيت آن نظام سياسي را تهديد كند. چنانكه نظام‌هاي سياسي عمر خود را با پيش‌بيني رفراندوم از پيش تعيين نمي‌كنند و هيچگاه نظام سياسي خود را در معرض رفراندوم قرار نمي‌دهد؛ زيرا اين كار با فلسفه نظام سياسي كه ثبات و استقرار در جامعه است در تضاد مي‌‌باشد. و اين ثبات قطعاً در راستاي نفع و صلاح جامعه امري مطلوب و ارزشمند است.

۲ـ در عين حال كه نظام سياسي خود را دستخوش دگرگوني اساسي قرار نمي‌دهد اما ملت‌ها نيز همواره نظام‌هاي سياسي را برمي‌‌گزينند و مي‌‌آورند و مي‌‌برند. تاريخ انقلاب‌ها همه حاكي از اين حقيقت جامعه‌شناختي است كه مردم منتظر نمي‌مانند كه نظام سياسي به آنها اجازه دهد كه نظام سياسي دلخواه خود را پديد آورند؛ چنانكه نظام دوهزاروپانصد ساله ستمشاهي با آن همه قدمت با اراده ملت يكباره در هم پيچيده شد و به جاي آن يك نظام ارزشي به وجود آمد.

از آنچه در مقدمه اول و دوم مطرح شد معلوم مي‌‌شود که دو حقيقت اجتناب‌ناپذير و ارزش اساسي وجود دارد که هر دو از مطلوبيت برخوردارند و در مورد تزاحم بايد تعيين اولويت کرد تا معلوم شود کدام يک بر ديگري مقدم است. به عبارتي ميان اين دو ارزش يعني حق حاکميت و حق ثبات و امنيت که هر دو براي همة جوامع و ملت‌ها امري مطلوب است کدام مهم‌تر است. نسلي که به دنبال تغيير يک نظام سياسي است بايد داراي منطقي قوي باشد که انقلاب او را حقانيت بخشيده و حقانيت او را در برهم زدن نظام سياسي و شکستن ساختار موجود اثبات کند. حق برهم زدن نظم موجود نيز زماني اثبات مي‌‌شود که بطلان و غير قابل قبول بودن نظم کنوني به اثبات رسيده باشد. و علاوه بر آن، نظام سياسي جديد و معقول نيز معرفي شود. در همين راستا اقدام انقلابي ملت ايران در سال۱۳۵۷، هر چند در جنبه اثباتي درخواست يک نظام اسلامي بود اما در بعد سلبي نفي و نقد نظام شاهنشاهي بود که چون در آن نقد موفق بود توازن ميان ثبات خواهي و دگرگون طلبي را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانيت انقلاب متحول کرد.

با توجه به اين مطلب، اگر اکنون نيز کساني بخواهند نظام جايگزين خود را طلب کنند زماني موفق خواهند شد و پاسخي در خور خواهند يافت که بتوانند بطلان تئوريک نظام موجود را به اثبات برسانند. چنانکه اگر امام خميني در مقطع پيروزي انقلاب ادعا کردند که اين نسل حق دارد آنچه پدران او خواسته‌اند را رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات کرد نظام شاهنشاهي و حاکميت وراثتي از اساس غيرعقلي و غيرقابل قبول است. يعني اثبات حقانيت برهم زدن نظم موجود مبتني بر اين بود که بطلان آن نظم به اثبات برسد. و البته پيش از آن مدل نظام سياسي قابل قبولي نيز ارائه دهند. لذا حضرت امام سالها پيش از انقلاب نظريه ولايت فقيه را به عنوان مدل برگزيده نظام سياسي اسلام معرفي فرمودند.

پس از اين مقدمات، در زمان حال نيز به نظر مي‌رسد اگر بخشي از نسل نو بنا تغيير داشته باشد و در عين حال از نگاه جامعه متهم به آشوب‌گر و شورشي نشود، بايد قبل از هر چيز به مباني نظم موجود بينديشد و آنها را فهم کند آنگاه اگر آنها را حقاني نيافت و آن را باطل ديد، به اثبات عدم حقانيت اين نظام و نظم موجود بپردازد و پس از طي اين مرحله، مردم را به انقلاب عليه آن دعوت کند و اگر مردم با او همراه شدند انقلاب به معني واقعي کلمه محقق خواهد گرديد که اين امر نياز به اجازه کسي نيز ندارد. اما درغير اين صورت و اگر برخي به نام حق تعيين سرنوشت بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و ميثاق ملي را زير پا بگذارند از سوي نظام و مردم به عنوان برانداز، آشوب‌طلب و برهم زنندگان نظم تلقي شده و نظام حقوقي و قضايي نيز با آنان برخورد خواهد کرد. در غير اين صورت، حاصل آن آب در هاون کوبيدن و عرض خود بردن و زحمت دادن به انقلاب اسلامي است. به همين دليل گروه‌هاي ضد انقلاب از همان ابتداي پيروزي انقلاب از هيچ تلاشي براي به صحنه آوردن مردم عليه نظام اسلامي دريغ نکرده‌اند اما کمترين توفيقي در جلب اعتماد عمومي براي ارائه يک آلترناتيو براي نظام اسلامي نداشته‌اند. ده‌ها تلويزيون ضد انقلابي از مردم خواسته‌اند که در راهپيمايي‌ها شرکت نکنند، پاي صندوق‌هاي رأي حاضر نشده رأي ندهند، در شورش‌هاي خياباني عليه نظام شرکت کنند و دهها دعوت ديگر که مردم کمترين توجهي به اين ياوه سرايي‌ها نداده، بيش از پيش وفاداري خود را به انقلاب و نظام اسلامي اثبات کرده‌اند.

برخي فکر مي‌‌کنند راه اعمال حق حاکميت بر سرنوشت خويش تنها شورش عليه نظام اسلامي است در حالي که اعمال حق حاکميت تنها از مسير انقلاب نمي‌گذرد ، و برگزاري رفراندوم تنها معيار شناخت ديدگاههاي نسل ها پيرامون نظام هاي سياسي نيست . بلکه راهکارهاي متعددي- از قبيل انتخابات ، راهپيمايي ، نظارت و نقد و بررسي عملکرد مسئولين ، کمک به تحقق اهداف و آرمانها ، اصلاح مشکلات و همکاري در پيشرفت کشور در عرصه هاي مختلف - براي اعمال حق حاکميت نسل ها و شناخت ديدگاههاي آنان وجود دارد .
Share/Save/Bookmark